دافع محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن “صندوق الإيداع والتدبير“، الذي يرأسه عبد اللطيف زعنون، معتبرا أن هذه المؤسسة العمومية، تعد “تجربة ناجحة في مجال استيداع وحفظ وتدبير موارد الادخار، واستثمارها في مختلف القطاعات التنموية بالمملكة“.
بنشعبون، الذي كان يتحدث، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وصف صندوق الإيداع والتدبير بـ“مؤسسة أمن الأموال“، موضحا أن الغرض من إحداث هذا الصندوق هو “حماية وتأمين وتدبير موارد الإدخار والودائع، والتي تتطلب بحكم طبيعة مصدرها رعاية خاصة“.
واكد المسؤول الحكومي، في الاجتماع الذي خصص لتقديم ومناقشة عرض في موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير“، والذي يأتي بعد أيام من نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقرير موضوعاتي حول مراقبة تسيير هذا الصندوق، أن هذه المؤسسة المالية ذات المنفعة العامة، تلعب “دورا هاما في مجال تعبئة الإدخار باعتبارها طرفا موثوقا منه“، مبرزا أنه منذ إحداثها في فبراير 1959، “ظلت مرافقة وموازية للتطور الاقتصادي الذي التي عرفه المغرب، مضيفا أن هذه المؤسسة قد انخرطت منذ إحداثها في استثمارات طويلة المدى، وساهمت بشكل كبير في “دعم المناطق الصناعية وتطوير مشاريع مهيكلة، خاصة في المناطق التي لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، بالنظر لمخاطرها المالية“، يقول الوزير. .
وفي هذا السياق، كشف زغنون عن بدء الصندوق بـ“عمليات الخروج التدريجي من الأصول الفندقية غير الإستراتيجية“، معلنا في الوقت ذاته عن وجود “مفاوضات متقدمة مع الهيئات الحكومية لإعادة هيكلة مشاريع التنمية الحضرية الكبرى كمدينة زناتة، والمحج الملكي. وأشار المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، الذي اعتبر أن ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات لم تسجل اختلالات بقدر ما سجلت نواقص، مشيرا إلى “إطلاق مخطط إعادة هيكلة الشركة العامة العقارية” مع “قرار تنفيذ الخروج الكلي من قطاع السكن الاجتماعي“.
وإلى جانب ذلك، أعلن المدير العام عن إطلاق الصندوق الذي يرأسه لـ“عملية إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية المتعلقة بقطاع الخشب“، فضلا عن “وقف نشاط شركتي “سيلولوز” و” الغابوية ل س دج“، حيث تم إطلاق بيع مصنع الإنتاج عبر فتح طلب إبداء الاهتمام، يورد زغنون، الذي أفاد أيضا بأن الصندوق “باع في سنة 2017 حصته “من شركة الورق ” ميد بيبير” العاملة في مجال صناعة الخشب.”
وأشار زغنون إلى أن الصندوق بدء التنزيل الفعلي لـ“خطة الإستراتيجية 2022″، التي تبناه الصندوق سنة 2017، والقائمة على “إعادة هيكلة محفظة المهن وتوجيه أنشطة الصندوق نحو مهن جديدة من شأنها خلق قيمة مضافة“.
