قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إذا كان مبدأ استقلال السلطة القضائية يشكل بالنسبة إلينا عقيدة راسخة، وتوجها لا محيد عنه و لا رجعة فيه ، فإننا نخطو اليوم خطوة أخرى متقدمة في مجال التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وإعتبر في عرض له في إجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حضور الوزير المكلف بالعدل هذا اللقاء، وتقديمه عرضا حول الإدارة القضائية أو أي نقطة من النقط التي تهم منظومة العدالة ببلادنا ،يُشكل مظهرا من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديموقراطية والعلاقة بين السلط ، وهو التجسيد الحقيقي لمقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة الذي يؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم على فصل السلط فحسب ، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط و تعاونها .
و لعل أبرز مجال لتجسيد هذا التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية هو مجال الإدارة القضائية ، فإذا كانت التجارب الدولية منقسمة بشأن تدبير الإدارة القضائية بين نموذجين مختلفين ومتناقضين : أولهما نموذج التدبير الكلي عن طريق وزارة العدل ، وثانيهما نموذج التدبير الذاتي عن طريق السلطة القضائية ، فإننا في المغرب اخترنا نموذجا ثالثا يُزَاوِجُ بين النموذجين الأول والثاني ، ويقوم على التعاون والتنسيق والتشارك بين السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة المكلفة بالعدل ، والسلطة القضائية ممثلة في المسؤولين القضائيين بالمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضيف ذات المتحدث .
وأكد أنه إذا كانت الصورة واضحة تماما في قواعد الحكامة لدى النموذجين الأول والثاني، فإنها في النموذج الثالث الذي اختاره المغرب تحتاج إلى الكثير من الاجتهاد والابتكار ، والكثير من الصبر والمرونة والثقة من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفعيل الأمثل للمبدأ الدستوري القائم على توازن السلط وتعاونها.
لذلك فإنني أعتبر حضوري اليوم، يضيف بنعبد القادر، بمجلسكم الموقر لتقديم عرض حول تدبير الإدارة القضائية وتنزيل المخطط التشريعي، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مُؤَطَّرَةٍ بمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أعتبر ذلك تمرينا آخر يغني التجربة المغربية ويؤصل خصوصيتها، ويفتح آفاقا واعدة للتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وينبغي أن نحافظ عليه ونسعى لتعزيزه و تكريسه .
