موازاة مع عودة المغرب إلى “توقيت غرينتش“، في رمضان، عاد جدل “الساعة الإضافية” ليثار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث انتقد برلمانيون من المعارضة تأخر الحكومة في الكشف عن نتائج الدراسة التقيمية التي تعهدت بانجازها بخصوص اعتماد “التوقيت الصيفي” على مدار العام.
وعاد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة لتحدي المغاربة، والدفاع عن القرار الحكومي باعتماد التوقيت الصيفي “غرينيتش + 60 دقيقة” طيلة السنة، حيث قال إن “المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج اعتماد التوقيت الجديد التي أجرتها الحكومة، أكدت الفرضيات التي اشتغلنا حولها لتحقيق الاستقرار في توقيت المملكة، والقطع مع اربعة تغيرات في التوقيت خلال السنة، مع تسببه من اضطرابات وارتباك“.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النتائج الأولية لهذه الدراسة، التي قال إنه “لم يطلع عليها بعد حتى أعضاء الحكومة“، ركزت على قياس أثر “الساعة الإضافية” على “الصحة والعمل والنقل والطاقة والتربية الوطنية، والاستهلاك الداخلي، والاقتصاد“، مؤكدا أن خلاصاتها الأولية “مطمئنة“.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب عاد، فجر الأحد الماضي، إلى الساعة القانونية للمملكة، المحددة بموجب المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية“، وذلك بمناسبة شهر رمضان، على يعيد بعد نهاية الشهر الفضيل، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية.
وكان القرار الحكومي باعتماد التوقيت الصيفي “غرينيتش + 60 دقيقة” طيلة السنة، قد أثار موجة من الاحتجاجات، خاصة في صفوف التلاميذ، وهو ما دفع بوزارتي التربية الوطنية والوظيفة العمومية إلى اعتماد توقيت جديد يتناسب مع الساعة الإضافية، فيما تقدمت فرق برلمانية بمقترح قانون من أجل إلغائها.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا ينهي هذا الجدل، حيث أكدت على أن “مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية“، أي أنه لا يستوجب الرجوع إلى السلطة التشريعية.
