أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أنه تبعا لبلاغها الأخير المتعلق بوضعية الدائرة الاستئنافية بآسفي، وفي إطار تنوير الرأي العام بمخرجات مهمة التفتيش التي أمر بها السيد وزير العدل محمد بنعبد القادر، يوم الجمعة 6 مارس 2020، تفاعلا مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية في نفس اليوم.
وأضاف البلاغ أنه على إثر جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي تبين أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية هو مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة.
واوضح انه تبين على إثر التحريات الميدانية التي قام بها المفتش العام والتقرير المنجز بهذه المناسبة والمعزز بصور مأخوذة من عين المكان أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة ببلادنا ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار، فضلا عن أنه لا يتماشا وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف عن بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها وتهيئتها.
وبناء على كل ذلك اتخذ الوزير بنعبد القادر، قرارات لتصحيح هذا الوضع وأعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي، وعطفا على ذلك أعطى تعليماته بتسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية قصد تدشينها في الأيام المقبلة يضيف البلاغ.
واكد أن الوزارة إذ تحرص على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره الصحافة الوطنية من ملاحظات وتنبيهات فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافتراءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك.
