بعد أن سبق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، أن صرح بأن الحديث عن سبب تعثر مشروع القانون راجع للخلاف حول مادة من مواده، هو ليس فقط اختزال، بل تضليل للرأي العام وديماغوجية سياسية، وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها، عاد القيادي الإتحادي ليفصل في الموضوع أمام مناضلي حزبه بالرباط .
بنعبد القادر، أكد في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية للإتحاد الاشتراكي، أمس الاربعاء بمقر الحزب أكدال، تحت عنوان »إصلاح منظومة العدالة »، أن أطراف معينة كانت تعد مصيدة لتقسيم المجتمع المغربي على شاكلة ما وقع خلال وضع مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة، وذلك من خلال إثارة بعض بنود مشروع القانون الجنائي بشكل مشوه وتضليلي على حد تعبير ذات المتحدث.
وأضاف أن هذه المصيدة فشلت، بسبب « يقظة المجتمع المغربي وقواه الحية ونخبه، و الحداثيين والديموقراطين بهذا الوطن ».
ووصف بنعبد القادر، الأصوات التي خرجت لإثارة بعض بنود مشروع القانون الجنائي، والتي تنتمي في غالبيتها، لحزب العدالة والتنمية، ب »الشعبوية الجنائية »، التي تركب على قضايا الوطن لتحقيق أهداف سياسوية، مشيرا إلى أن المشروع أعد بشكل متسرع وهناك ملاحظات ورفض وإعتراضات بشأنه من طرف الفاعلين وأصحاب الاختصاص والمحاكم والمؤسسات الدستورية.
وسبق للوزير بنعبد القادر أن قال في تصريحات إعلامية، إن القول بأن سبب تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي، يهم حوالي 80 مادة، راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع، كلام ليس من شأنه أن يساعد على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو ضغط ونوع من التشويش على النقاش الهادئ وتنميط للتعبير عن وجهة النظر، لأن من حق كل الفرق وكل النواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش مسألة الإثراء غير المشروع، هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا تليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف.
