قدم محمد بنعبد القادر وزير العدل خلال اجتماعه مع المديرين الفرعيين و المسؤولين الإداريين، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية ( visioconférence )، تقييماً للإجراءات والتدابير التي اتخذت لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بهذا القطاع الوزاري.
وقال بنعبد القادر في كلمته، إن وزارة العدل ، و من منطلق مسؤوليتها لضمان الامن الصحي داخل فضاءات المحاكم ، و حماية القضاة و موظفي كتابة الضبط و مساعدي القضاء و المتقاضين و المرتفقين ، بادرت بدورها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص منذ بدئ هذه الازمة ، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية و المصالح اللاممركزة و المحاكم ، او التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف و التعقيم و التطهير ، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات و الإجراءات عن بعد .
وأكد أن ما اتخذ من إجراءات و تدابير كان لها الدور الإيجابي و الفعال في حماية السادة القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط و مساعدي القضاء و المتقاضين و المعتقلين و المرتفقين ، و حظيت بإشادة و تنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة ، و أبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به وزارة العدل مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم ، و ضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة و الاستثنائية .
فعلى مستوى الإجراءات الوقائية ، ذكر وزيى العدل، أنه خلال الفترة الممتدة من 17 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس 26 ماي 2020 تم القيام بما يلي :
– اقتناء ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة .
– إجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات و مرافق بنايات الحاكم و المديريات الفرعية و الإدارة المركزية .
– توفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم
-توفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران .
– اقتناء و توزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف و التطهير .
-الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف و التطهير .
أما على مستوى الخدمات الرقمية و التواصل عن بعد يضيف الوزير ، فإن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد ، حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين و لقي نجاحا باهرا ، و ساهم في حماية المعتقلين و السجناء و موظفي المؤسسات السجنية و القضاة و موظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من و إلى السجون ، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية.
وأشار إلى ان هذه العملية انطلقت رسميا بجميع محاكم المملكة يوم 27 أبريل 2020 ، بإشراف شخصي من وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ، و هي ثمرة مجهود مشترك بين مختلف الفاعلين و المتدخلين في هذه العملية ، بما فيها المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ومختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم و المؤسسات السجنية، و تم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت البرامج اللازمة.
و بعد مرور أربعة (04) أسابيع على اعتماد هذه التقنية ، عدد بنعبد القادر الأرقام و الإحصائيات المسجلة ، و هي كما يلي :
-مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة : 1209 جلسة.
– مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات: 18.535 قضية .
-مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات: 7472 حكما قضائيا .
– عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية :20.544 معتقلا .
-عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية : حوالي 650 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها .
