بنعبد الله وأوزين يطرقان باب “الهاكا” بسبب دعاية حكومية “مبطّنة”

تفجّرت موجة من الجدل السياسي عقب بث وصلة ترويجية على القناة الثانية وعبر الأنترنيت، وُصفت من طرف المعارضة بمحاولة مكشوفة لتحويل إنجاز تنظيم مونديال 2030 إلى دعاية سياسية مموهة لصالح الحكومة. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، لم يترددا في رفع شكايتين رسميتين إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن بث هذا المحتوى الذي وصفوه بالمنحاز والمخالف لأخلاقيات الخدمة العمومية.

الشريط الترويجي، الذي يحمل عنواناً يوحي بإنجازات حكومية تحققت في طريق الوصول إلى “المغرب الذي نريده في 2030″، يمتد لأزيد من دقيقتين، ويفتتح بمشاهد من إنجاز المنتخب الوطني في مونديال قطر، لينتقل بسلاسة وصفها المشتكون بـ”المضللة”، نحو عرض برامج حكومية مثيرة للجدل مثل “فرصة” والدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، مع خاتمة تحمل رمزية قوية بصورة شعار المملكة. بالنسبة لبنعبد الله، فإن الأمر لا يتعلق بمادة مؤسساتية تخدم الصالح العام، بل بوصلة دعائية مُقنّعة، تُمهد بشكل غير مباشر لفكرة استمرار نفس الأغلبية الحكومية بعد انتخابات 2026، وتستعمل عناصر من المشترك الوطني بطريقة “انتهازية انتخابوية”، على حد تعبيره.

واعتبر أن الفيديو يخرق بشكل صريح القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ودفاتر تحملات القناة الثانية، لما ينطوي عليه من خلط بين الإشهار السياسي والإعلام العمومي، وترويج لمزاعم قال إنها لا تحظى بالإجماع السياسي، بل تُواجه بانتقادات حادة من قبل مؤسسات وطنية مستقلة. كما أشار إلى شبهات حول تمويل هذا العمل، ومدى مشروعية استعمال المال العام لتسويقه، داعياً الهاكا إلى التحقيق في العقود التعاقدية التي أُبرمت لإنتاجه.

أما محمد أوزين، فقد اعتبر أن الحكومة “تحاول الركوب على إنجاز ملكي وشعبي بامتياز”، من خلال إقحام رسائل سياسية لا تمت بصلة للحدث الرياضي. وأكد أن الفيديو سقط في استغلال فئة من اليافعين بشكل يوحي بـ”سبق انتخابي”، ومحاولة توجيه الرأي العام نحو سردية سياسية أحادية لا تعبّر عن التعددية. أوزين وصف السلوك بأنه “غير مقبول بكل المقاييس”، مطالباً الهيئة العليا بفرض الجزاءات القانونية على المتعهدين العموميين.

المعارضة تعتبر أن ما حدث يُهدد حياد الإعلام العمومي، ويُمهد لأجواء انتخابية غير متكافئة، ما يطرح أسئلة عميقة حول حدود الترويج السياسي في الفضاء السمعي البصري، ودور الهيئات الرقابية في ضمان التعددية والحياد. الشريط الذي أثار الزوبعة، لا يزال متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتحول إلى وقود جديد لصراع سياسي محتدم كلما اقتربت ساعة الحسم الانتخابي.