اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن ارتفاع أسعار المحروقات و الغلاء في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، موضوعا “شائكا وحيويا”، ويشكل أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم.
وأضاف الحزب، رغم أن الأمر مرتبط نسبيا بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنه “يثير، بشدة، الانتباه إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل”.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكل يحترم حرية التعبير المؤطرة طبعا بقواعد القانون وروح المسؤولية، أو من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
