أعفى الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، وذلك أياما قليلة بعد إقدامه على نفس الخطوة في حق حميد شباط، الأمين الجهوي لنفس الحزب بفاس مكناس.
وسحب بنعلي من المنصوري جميع التفويضات الممنوحة له بمقتضى انتداب في الموضوع كان قد وجّهه إلى السلطات الولائية بمراكش شهر دجنبر الماضي، وذلك إثر مساندته شباط الطامح للإطاحة ببنعلي من على رأس “الزيتونة”، خلال المؤتمر الوطني للحزب المرتقب شهر مارس المقبل.
واعتبر المنصوري أن القرار كان “انتقاميا، تعسفيا إقصائيا، جائرا وغير سليم من الناحية القانونية”، موضحا في رسالة إلى بنعلي، يتوفر عليها موقع “الأول”، أن القانون الأساسي للحزب وإن كان يخول لكم حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة، بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء مع ضرورة الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره يما يكفل حق المساءلة العادلة”.
وفجّر المنصوري فضيحة، عندما كشف أن عضوا بالأمانة العامة للحزب ساومه بالمال مقابل تسميته نائب الأمين العام لـ”الزيتونة”، غير أنه رفض، حيث قال في رسالة وجهها إلى بنعلي: “إن قبولي انتدابكم نابع من رغبتي في خدمة الوطن من خلال حزبنا العتيد، وليس حبا في التموقع أو قضاء مآربي الشخصية ولا بغية مناصب ريع زائلة أو أن أكون موظفا شبحا في مؤسسة دستورية ما، وخير دليل على ذلك رفضي المبدئي العروض التي قدمها لي أحد أعضاء الأمانة العامة المقرب منكم والمتعلقة بمنحي منصب نائب الأمين العام مقابل مبلغ مالي ضخم”.
وذكر المنصوري، في رسالته، أن “القانون الأساسي للحزب وإن كان يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة، بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء مع ضرورة الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره يما يكفل حق المساءلة العادلة”.
علاوة على ذلك، يضيف المنصوري، فإن “الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب ينص على أن إعفاء الأمين العام الجهوي، لا يتم إلا عبر انتخاب أمين عام جهوي جديد”.
وأعلن صاحب الرسالة أيضا، تمسكه بموقعه كأمين جهوي لـ”الزيتونة” بمراكش آسفي، مؤكدا أنه ليس معنيا بقرار بنعلي وسيظل يمارس مهامه وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب.
