وجّه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدًا أن القانون يمنع رئيس الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، إلا أن الواقع يكشف، بحسبه، أن أخنوش لا يزال يمارس أنشطته التجارية بنفسه، في خرق واضح للمقتضيات القانونية.
وخلال لقائه المفتوح مع طلبة HEM بالرباط مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، اعتبر ابن كيران أن تصريح أخنوش أمام البرلمان حول مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء يعدّ إدانة صريحة لنفسه، وإثباتًا قاطعًا لاستمرار تورطه في أنشطة تجارية، رغم منصبه الحكومي. وأضاف أن هذا الاعتراف العلني كان يستوجب إسقاط الحكومة واستقالة أخنوش فورًا، بل حتى الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها، أو على الأقل تغيير رئيس الحكومة وإعادة هيكلة الحكومة بالكامل.
كما كشف ابن كيران أن شراهة أخنوش المالية تضاعفت بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى حصوله على 244 مليار سنتيم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، مباشرة بعد حصوله على صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، وهي الصفقة التي أثارت جدلًا واسعًا وشبهات قانونية.
وتساءل ابن كيران عن سبب عدم إصدار رئيس الحكومة لأي بلاغ ينفي تلقيه دعمًا من لجنة الاستثمار، معتبرًا أن استمرار الصمت يؤكد صحة المعطيات التي كشفها البلاغ الرسمي الصادر عن اللجنة. وختم حديثه بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية لن يتراجع عن متابعة هذا الملف وغيره بكل مسؤولية، في إشارة إلى أن الحزب سيواصل الضغط حتى تنكشف الحقيقة كاملة.
