غاب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في قضية تفجرت إثر تصريحات مثيرة للجدل وُصفت بـ”المسيئة”، وُجهت للصحافي خالد فاتيحي، رئيس تحرير موقع العمق المغربي.
هيئة الدفاع المكونة من نحو عشرة محامين التمست تأجيل الجلسة من أجل إعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة، وحددت جلسة جديدة للنظر في الملف يوم 22 أبريل المقبل.
القضية تعود إلى دجنبر 2024، حين أجرى الصحافي خالد فاتيحي حواراً مع القيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، تضمن أسئلة اعتبرها ابن كيران مستفزة وغير مهنية. ورداً على ذلك، شن هجوماً علنياً على فاتيحي خلال لقاء حزبي بفاس يوم 22 دجنبر، واصفاً إياه بـ”البرهوش”، و”قليل الأدب”، و”المأجور”.
رد الفعل لم يتأخر، إذ بادر فاتيحي بتقديم شكاية مباشرة إلى المحكمة، انضم إليها موقع العمق في شخص مديره محمد الغروس، مطالبين بتعويض مدني يصل إلى 1.5 مليون درهم؛ مليون درهم لفاتيحي، و500 ألف درهم للموقع كجهة معنوية، مع تفعيل المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي في ما يتعلق بالسب والقذف.
وفي خضم الجدل، سارع ابن كيران إلى نشر اعتذار مكتوب، حاول من خلاله تخفيف حدة التصريحات، قائلاً: “غضبت من الطريقة غير اللائقة التي أُدير بها الحوار، فخرجتُ عن حدود الانتقاد، إلى استعمال أوصاف غير لائقة”. مضيفاً: “أؤكد انتقاداتي لطريقته السيئة، وأتقدم باعتذاري عن نعته بالبرهوش واتهامه بالارتزاق”.
ورغم الاعتذار، يبدو أن المعركة القضائية دخلت منعطفاً جديداً، قد يشكل سابقة في علاقة السياسيين بالإعلام، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش حول حدود حرية التعبير واحترام المؤسسات الصحفية ومهنييها.
