هاشتاغ _ الرباط
أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية تفتقر إلى المشروعية السياسية الحقيقية وإلى الكفاءات القادرة على تسيير الشأن العام بفعالية. جاء ذلك خلال كلمته في “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية”، يوم الأحد 5 يناير 2025، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.
وأشار ابن كيران إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، أصبح واجهة لمصالح الشركات الكبرى، ويعاني من غياب القيادات الفعلية والنخب المؤهلة.
وأضاف أن الاختلالات الكبيرة التي تعرفها تدبير الشأن الحكومي اليوم تعود إلى ضعف بنيوي لهذه الحكومة، مشددًا على أن الأمر لا يقتصر فقط على محاولتهم الفوز بالانتخابات المقبلة عبر ممارسات تتعارض مع المصالح الحقيقية للقطاعات التي يدبرونها، بل يتعداه إلى التطبيع مع الفساد.
واعتبر ابن كيران أن بعض ممارسات الحكومة تشير إلى أن هدفها الأساسي هو تحقيق مصالح ذاتية وتراكم الثروات، محذرًا من أن تدخلات الملك في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية أحيانًا تأتي لمعالجة ما وصفه بفشل هذه الحكومة.
كما انتقد ابن كيران تصريحات رئيس الحكومة بشأن تخصيص دعم بقيمة 1000 درهم لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا، معتبرًا أن هذا الوعد غير قابل للتنفيذ، إذ يكلف 22.5 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عنه عبر أساليب وصفها بالكذب والالتفاف على الحقائق.
وأشار ابن كيران إلى غياب الصدقية في شعار حزب الأحرار “أغراس أغراس”، معتبرًا أن حتى أبناء سوس، معقل الحزب، أصبحوا يشككون في التزامه بهذا الشعار. كما نفى صحة تصريحات رئيس الحكومة بشأن تخليه عن إدارة شركاته، مشيرًا إلى استمرار انشغاله بجمع الثروات والاحتكار في عدة مجالات.
واعتبر ابن كيران أن المسؤولية العمومية تتطلب النزاهة والجدية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لخدمة المواطن وتحقيق العدل، وليس السعي للعودة إلى المنصب أو تحقيق مكاسب شخصية.
ودعا إلى ضرورة أن يتحدث المسؤولون بصراحة مع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القيم هي التي دفعت المغاربة للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015 و2016، رغم صعوبة الإصلاحات التي تم تبنيها آنذاك.
وجدد دعوته إلى الانتباه لما يجري حاليًا، مشددًا على أن التصدي للاختلالات لا يمكن أن يكون مسؤولية حزبه فقط، بل يتطلب انخراطًا واسعًا من المجتمع وقواه الحية، بما في ذلك المهنيون وعموم المواطنين.
