هاشتاغ _ الرباط
كشف حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، أن محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تعرض لمراجعة ضريبية، بعدما أصدر تقريرا مؤخرا بشأن الفساد، والذي لم يعجب الحكومة ورئيسها. وسط انتقادات لما وصفه الحزب بـ”استعمال المراجعة الضريبية للانتقام السياسي”.
وفي ندوة نظمت للحديث عن قضية “تضارب المصالح” في صفقة منحت لشركة مملوكة لرئيس الحكومة، صرح كل من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، بأن البشير الراشدي كان قد أنهى جميع ارتباطاته بشكل كليٌ بالشركة التي كان يرأسها قبل تعيينه رئيساً للهيئة.
وأورد ابن كيران أن الراشدي، رغم تصفية علاقته مع الشركة، تعرض لمراجعة ضريبية، مشيراً إلى أن هذا التصرف يعد غير مقبول، حيث قال “أرسلوا له مراجعة ضريبية بعدما صفى علاقته بالشركة، ولا يمكن للدولة أن تستعمل المراجعة الضريبية في الانتقام السياسي”، مضيفاً إن الراشدي يتم استهدافه.
كما أشار الأمين العام لـ”البيجيدي” إلى نزاهة محمد البشير الراشدي، مستحضراً لقاء جمعهما في عام 2011 أثناء تشكيل حكومته.
ولم يغفل الحديث عن رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أثارت تقاريره هو الآخر غضب الحكومة، حيث ذكر ابن كيران أن الشامي تخلى عن مناصب مهمة في القطاع الخاص ليخدم بلاده في مؤسسات عمومية.
ودافع اين كيران عن المؤسسات الدستورية التي أغضبت تقاريرها الأخيرة الحكومة، وقال إن الدستور أخرجها من سلطة الحكومة”حتى لا تطغى الحكومة”.
