في موقف تصعيدي غير مسبوق، طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم توضيحات فورية للرأي العام، على خلفية ما تم تداوله بشأن تقديمه مبالغ مالية ضخمة لمدونة مغربية من أجل التأثير على تشكيل الحكومة سنة 2016، والمساهمة في استمرار حالة “البلوكاج” التي أطاحت بحكومة بنكيران آنذاك.
وخلال اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح”، قال بنكيران إن هذه الشبهات ليست مفاجئة للحزب، مضيفًا: “كنا نشعر بها، لكن لم تكن لدينا حجج قاطعة، باستثناء ما جرى في الانتخابات الجزئية لمكناس، والتي واجهناها بالاحتجاج اللازم”. وأردف قائلاً: “اليوم، لم يعد الأمر مجرد شعور، بل أصبحت هناك مؤثرة تتحدث عن مبالغ مالية… الأمور خرجت إلى العلن”.
بنكيران، في لهجة مباشرة، دعا أخنوش إلى تقديم استقالته إذا ثبتت المعطيات، أو على الأقل تقديم توضيحات شافية: “لو كنت أنا المعني بهذه الادعاءات، لاشتعلت البلاد”، مضيفًا أن رئيس الحكومة فقد، من وجهة نظره، الأهلية السياسية للاستمرار، وأن مصلحته اليوم تقضي بعدم مواصلة هذا المسار.
وفي خلفية هذا التصعيد، أشار بنكيران إلى أن تكليف الملك محمد السادس لوزير الداخلية بالإشراف على ملفات العدالة المجالية والتحضير للانتخابات القادمة، ليس تفصيلاً بروتوكوليًا، بل يحمل رسائل سياسية قوية، منها – بحسبه – احتمال وجود عدم رضا ملكي عن تدبير المرحلة الحالية من طرف رئيس الحكومة.
وتأتي تصريحات بنكيران بعد بث مباشر مثير للجدل للصحفي نور الدين لشهب، الذي كشف فيه عن ما اعتبره “تفاصيل رشوة إعلامية وسياسية”، أبطالها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش والمدونة مايسة سلامة الناجي، التي قيل إنها تلقت 75 مليون سنتيم و6 ملايين أخرى نقدًا مقابل “التأثير الإعلامي وتوجيه الرأي العام ضد حزب العدالة والتنمية” خلال أزمة ما بعد انتخابات 2016.
القضية تفتح الباب مجددًا على نقاش حاد حول شفافية الحياة السياسية والإعلامية في المغرب، في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومة الحالية في ملفات داخلية كبرى، ومع اقتراب موعد استحقاقات 2026.
