بنك المغرب بين الحذر والمفاجأة.. هل يُبقي على الاستقرار أم يُربك الأسواق؟

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، تتفق أغلب التحليلات على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.5 في المائة. ويأتي هذا التوجه بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير لسنة 2024 سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو القرار الذي كان يهدف إلى دعم الاقتصاد.

وتشير المعطيات الاقتصادية الأخيرة إلى أن معدل التضخم لا يزال ضمن الحدود المتوقعة، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة في يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع هذا التغير إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1 في المائة.

وفي المقابل، شهد نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تحسنًا، حيث بلغ 3.3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق، وهو ما يعكس زيادة التمويلات المقدمة للشركات والأسر، حيث ارتفعت القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 1.2 في المائة، بينما زادت القروض الممنوحة للشركات العامة بنسبة 8.6 في المائة، كما شهدت القروض الموجهة للأسر تسارعًا بنسبة 2 في المائة مقارنة بـ 1.7 في المائة في الشهر السابق.

ويرى الخبير الاقتصادي عمر باكو أن بنك المغرب من المرجح أن يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، بالنظر إلى غياب ضغوط تضخمية كبيرة وتحسن التوقعات الاقتصادية. وأوضح أن التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الإنتاج الفلاحي، مما يساهم في استقرار الأسعار، وهو ما يقلل الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة.

كما أكد أن توقعات النمو الاقتصادي إيجابية وفق ما تشير إليه مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، مما يجعل من غير الضروري اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية عبر السياسة النقدية. وأضاف أن تبني سياسة نقدية حذرة يضمن استقرار توقعات الأسواق ويجنب الفاعلين الاقتصاديين حالة عدم اليقين.

وأظهر استطلاع أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك أن 94 في المائة من المستثمرين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، بينما يرى 6 في المائة فقط احتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، دون وجود أي توقعات بزيادته.

ومع ذلك، ورغم شبه الإجماع على استقرار سعر الفائدة، فإن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قد تفتح المجال أمام مفاجآت غير متوقعة من طرف بنك المغرب، وهو ما ستكشف عنه قرارات الاجتماع القادم.