بسبب العجز المستمر في السيولة لدى الأبناك، كشف بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أكتوبر 2024 أن احتياجات السيولة وصلت إلى أكثر من 138 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بزيادة طفيفة عن 135,5 مليار درهم التي تم تسجيلها في الشهر السابق. وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أنه رفع من حجم تدخلاته لتلبية هذه الاحتياجات، حيث بلغ إجمالي تدخله 150,3 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل، عمليات إعادة الشراء، والقروض المضمونة طويلة الأمد.
كما أفاد بنك المغرب أن متوسط حجم المبادلات اليومية في السوق بين البنوك وصل إلى 3 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,75 في المائة. على مستوى سوق سندات الخزينة، سجلت المعدلات تراجعًا طفيفًا في كل من الأسواق الأولية والثانوية خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات المتعلقة بأسعار الفائدة الدائنة زيادة بسيطة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر إلى 2,92 في المائة بزيادة 19 نقطة أساس، في حين استقرت أسعار الفائدة على الودائع لمدة سنة عند 2,52 في المائة. في المقابل، سجلت أسعار الفائدة المدينة تراجعًا بمقدار 22 نقطة أساس إلى 5,21 في المائة.
وفيما يخص القروض الموجهة للمقاولات، فقد تراجعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في بعض الفئات، حيث انخفضت الفائدة على قروض المقاولات بنسبة 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، في حين سجلت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة انخفاضًا أكبر بلغ 32 نقطة أساس إلى 5,06 في المائة. أما قروض الإنعاش العقاري فظلت مستقرة عند 5,68 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التجهيز بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة.
وحسب حجم المقاولة، تراجعت أسعار الفائدة على المقاولات الكبرى بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة. وفي قطاع قروض الأفراد، سجلت أسعار الفائدة شبه استقرار عند 5,91 في المائة، مع انخفاض قدره 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وارتفاع طفيف قدره 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
