قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة لا تتدخل في العلاقة المالية بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين الأسر، معتبرا أن “العلاقة بين الطرفين تبقى تعاقدية ورضائية”، وذلك في تعليق منه على فرض مجموعة من المؤسسات التعليمة الخاصة أداء مستحقات شهر يوليوز الجاري على الأسر.
وأوضح بنموسى في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، حول “أداء رسوم ومستحقات شهر يوليوز للمؤسسات التعليمية الخاصة”، أن القانون رقم 06.00 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل بالعلاقة المالية التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة وبين الأسر من جهة ثانية والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين.
وأضاف الوزير، أن الموسم الدراسي 2021 – 2022، انطلق في فاتح شهر أكتوبر بدل فاتح شتنبر وتقرر تمديده إلى شهر يوليوز، معتبرا أن ذلك “لم يمس التغيير الغلاف الزمني للتعلمات والحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وبالتالي فإنه لم يحدث أي تقليص في السنة الدراسية”.
وجدد شكيب بنموسى، تشديده على أنه تم التأكيد خلال اللقاءات التي تمت مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على اعتبار المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين وتعزيز آليات التواصل مع الأسر لتجاوز كل إشكالات التي لا يجب أن تمس بأي شكل من الأشكال المسار التعليمي للتلاميذ.
وأشار بنموسى، إلى أنه تم التركيز في ورقة الطريق على المدرسة العمومية، دون إغفال المدرسة الخصوصية، التي تبقى اختيارا من طرف الأسر، حيث يستقطب التعليم المدرسي الخصوصي ما مجموعه مليون و80 ألف تلميذة وتلميذا، مما يمثل نسبة 14 في المائة من مجموع المتمدرسين.
