قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توضيحاته بخصوص ملف إنصاف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.
وقال بنموسى في نص جوابه على سؤال برلماني إن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجهاتها الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بالمؤسسات التعليمية، وجعلها قادرة على مواكبة كل أوجه التدبير بها سواء كان تربويا أو إداريا أو ماليا.
وأضاف بنموسى أن الأصل في ولوج هذا الإطار هو ضرورة اجتياز مباراة ولوج التكوين الخاص بسلك الإدارة التربوية بنجاح، والتخرج منه بنجاح، أما إدماج الموظفين المزاولين حاليا لهذه المهام في إطار متصرف تربوي، فهو يبقى إجراء انتقاليا لملاءمة إطارهم مع مهامهم.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن إدماج هؤلاء الموظفين في إطار المتصرف التربوي يجد سنده القانوني في عدة عناصر أهمها، توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الإدارة التربوية، وأيضا خضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح التي يتقدمون بها، ثم خضوعهم أيضا لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم فيه.
لذا، يضيف بنموسى أنه لا يمكن مقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية، فالوضعية تختلف بينها من حيث عدة زوايا تهم مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب، كما أن المهام والأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة، ثم المسار الإداري والمهني لكل واحد منهما.
وأكد الوزير بنموسى أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم، في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع، لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية، قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار، ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصة في النصوص القانونية تستجيب لمواصفات المهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها، وأقرت نظاما للتكوين من شأنه تأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
وبناء عليه، واعتبارا لهذا الاختلاف بين الوضعيتين، يؤكد بنموسى أنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار متصرف تربوي، على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، التعيين في إطار متصرف تربوي وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016، وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف بنموسى أن تقديم هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل مضامين الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو الاتفاق الذي يعتبر ثمرة مجموعة من الاجتماعات انطلقت منذ 15 أكتوبر 2021، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد التزام الحكومة خلال ولايتها الأولى، بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الحوار الذي أسفر على التسوية النهائية لعدد من الملفات، ومن بينها ملف أطر الإدارة التربوية، المتصرفون التربويون، حيث يقضي مشروع المرسوم الجديد بتحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى السلم 11 من إطار المتصرفين التربويين.
وتابع بنموسى أن تعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماع-مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020، في الدرجة الأولى السلم 11 من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم.
