أحال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، ملف تحرش جنسي بأربع موظفات بالمندوبية، على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت نهاية سنة 2020 بحثا إداريا حول تحرش المسؤول السابق بقسم الشؤون الإدارية والمالية بأربع موظفات بداية من سنة 2014.
وكشفت المندوبية، في بلاغ توصل لها به موقع “هاشتاغ”، أنها كلفت لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، التي استمعت إلى الموظفات المعنيات بالأمر، وأكدن تعرضهن إلى تحرش جنسي من قبل المسؤول المذكور، الذي غادر منصبه في خضم ذلك.
ونقل البلاغ، استنكار شوقي بنيوب ما اقترفه المشتكى به، واعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة التي بات الملف بين يديها الآن.
