هاشتاغ _ الرباط
استعرض أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، معطيات وأرقاما تعكس تقدّم برنامج “مدن بدون صفيح”، مشيرًا إلى أن البرنامج، الذي انطلق قبل عشرين عامًا، مكّن من إعلان 61 مدينة ومركزًا حضريًا خالية من دور الصفيح حتى اليوم.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن البرنامج ساهم في تحسين ظروف عيش 358 ألف أسرة، وبلغت تكلفته الإجمالية منذ انطلاقه حوالي 61 مليار درهم، منها 14 مليار درهم ساهمت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأكد أنه في عهد الحكومة الحالية تم تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 11 ألف و177 أسرة منذ يناير 2024، مشيرًا إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات الأسر المستفيدة، حيث ارتفع العدد من 6200 أسرة سنويًا بين 2018 و2021 إلى حوالي 17 ألف و700 أسرة سنويًا بين 2022 ونونبر 2024، ما يعادل زيادة بنسبة 187 في المائة.
وأضاف أن حوالي 85 ألف و948 أسرة مغربية مستفيدة حالياً من وحدات منجزة أو قيد الإنجاز، مشددًا على اعتماد وزارته منهجية عمل جديدة في إطار برنامج خماسي (2024-2028) للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، باستهداف حوالي 120 ألف أسرة. وأشار إلى أن من مستجدات البرنامج تبني نمط إعادة الإسكان في شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم. كما يتم استغلال المخزون من الوحدات المنجزة في صنف السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم من قبل المنعشين العقاريين العموميين والخواص، مع إعطاء إمكانية استفادتهم من برامج إعادة إسكان قاطني الصفيح في حال لم تُستخدم الوحدات في إطار الدعم المباشر الموجه للسكن.
في سياق متصل، أفاد بن إبراهيم بأن برنامج دعم السكن، الذي انطلق بتوجيهات ملكية في يناير 2024، ساهم في تحسين ظروف عيش ما يقرب من 30 ألف و848 مستفيدًا ومستفيدة من مختلف جهات المملكة، منهم 26 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و46 في المائة من النساء، و35 في المائة من الشباب أقل من 35 سنة. وأوضح أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، بينما 37 في المائة تلقوا دعمًا بقيمة 100 ألف درهم. وأضاف أن متوسط مساحة المساكن التي تم اقتناؤها يتراوح بين 60 و100 متر مربع، بمتوسط ثلاث غرف لكل مسكن.
وأشار المسؤول إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى كسر العزلة الاجتماعية، مما يمنح المواطنين حرية اختيار مواقع السكن حسب تفضيلاتهم بدلاً من اقتصارهم على أحياء السكن الاجتماعي فقط. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أن البرنامج أعطى دفعة قوية لقطاع السكن، ما انعكس على ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2024، وزيادة مبيعات الإسمنت بنسبة 9 في المائة، وارتفاع نسبة القروض العقارية بـ1.9 في المائة حتى نونبر 2024، مما أسهم في خلق حوالي 35 ألف منصب شغل مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023.
