هاشتاغ
في جدل سياسي جديد داخل قبة البرلمان، اتّهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، النيابة العامة بعرقلة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقات توريد الأدوية، وذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد اليوم بطلب من الحكومة.
وقال بوانو إن دخول النيابة العامة على خط القضية المتعلقة بفوز شركة مملوكة لأحد الوزراء بصفقات في قطاع الصحة “سيجعل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية دون جدوى”، معتبراً أن فتح تحقيق قضائي “يلغي عملياً” إمكانية مواصلة أي مسار برلماني لتقصي الحقائق في هذا الملف. وأشار إلى أن المعارضة نفسها ليست موحّدة حول تشكيل اللجنة، لكنه دعا إلى إحداثها رغم ذلك، محذراً من أن الإجراءات القضائية قد توقف دور المؤسسة التشريعية في مراقبة المال العام.
وفي المقابل، دافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن سلامة المساطر القانونية المعمول بها، مؤكداً أن الحديث عن تضارب المصالح “يحتاج إلى نقاش أوسع وإصلاح تشريعي متكامل”. وقال الوزير إن الصفقات العمومية “لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، وهو ما يجعل تقييم تضارب المصالح مسألة مؤسساتية وليست فردية.
وأضاف التهراوي أن تطوير منظومة تضارب المصالح ليس مسؤولية قطاع الصحة وحده، بل “ورش تشريعي جماعي” ينبغي للبرلمان بلورته بالشكل المناسب، مشدداً على أن الإدارة “ملتزمة بتطبيق القوانين كما هي، دون أي انتقائية أو استثناءات”.
وذكّر الوزير بأن تدبير تراخيص الأدوية كان سابقاً من اختصاص مديرية داخل الوزارة، وقد خضع لعدة تقارير رقابية واستطلاعية سنة 2015 و2021، والتي وقفت على “اختلالات بنيوية” في النظام القديم، وأصدرت توصية واضحة بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.
ويُنتظر أن تستمر تداعيات هذا السجال داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تزايد الأسئلة حول شفافية الصفقات العمومية وآليات مراقبتها بين القضاء والبرلمان.
