أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أنه بمقدور الحكومة التدخل لتخفيف غلاء أسعار الوقود بالمغرب، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات، تنقصها فقط الشجاعة في اتخاذ القرار وأن تكون لديها ما وصفها بـ”الكبدة” على المواطنين.
وعرفت أثمان المحروقات بالمملكة، زيادات ملموسة جديدة ليلة أمس الثلاثاء، وصلت إلى درهم و20 سنتيما في البنزين ليصبح بذلك ثمن اللتر الواحد منه 14.30 درهما، و70 سنتيما في الغازوال، لينتقل سعر اللتر الواحد منه كذلك إلى 12 درهما، وسط موجة تذمر واسعة من غلاء المعيشة.
تبعا لذاك، وجّه بوانو انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش لصمتها عن “الارتفاع الصاروخي” للمواد الأساسية في الأسواق الوطنية خاصة منها المحروقات، وقال في تدوينة، إنها “مادامت تلصق غلاء الأسعار بالظروف الدولية وغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإننا نبشرها بأن هذه الظروف في تصاعد مع الحرب الروسية الأوكرانية، وستزداد تعقدا مع ما يُثار هذه الأيام في الصين، بعد رصد السلطات هناك أعداد قياسية من حالات الإصابة بـ”كوفيد 19″، وإعلان شركات كبيرة تعليق نشاطها في الصين”.
وزاد: “الحكومة ليست وكالة أنباء، تنقل إلينا أخبار الظرفية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، ثم تصمت”، بل مهمتها، وفق المتحدث: “التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إعمال القوانين المتاحة أمامها، والتدخل عبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية”.
رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي كانت قد أنجزت، خلال الولاية التشريعية السابقة، تقريرا حول أسعار بيع المحروقات للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير؛ شدد على أنه “بإمكان الحكومة أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات. والأمر يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين، وأن تجسد بالفعل شعار “تستاهل أحسن” الذي دلّس به الحزب الذي يرأس الحكومة، على الذين صوتوا عليه، إذا كانوا فعلا قد صوتوا عليه”.
كما دعا بوانو الحكومة إلى التفكير في إجراءات تتخذها من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك، وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022 قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال إعداد ودراسة قانون المالية، الأمر الذي سينتج عن هذا الفارق، وفق كلامه، بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولارا فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، والذي يقدر بملايير الدراهم، إذ يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف، بل والمساهمة في خفض الأسعار لعدد من المواد الاساسية بالسوق الوطنية. يوضح المصدر ذاته.
كذلك، لفت القيادي في حزب “البيجيدي”، إلى أنه هناك إمكانية لدعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، متسائلا عن علة عدم إعلان شركات المحروقات بالمغرب عن الزيادة في الأسعار في 16 فبراير الماضي ومن أوقفها، موضحا: “حسب المعطيات المسجلة حينها، فإن الزيادة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل شركات المحروقات، بلغت ما بين 40 و60 سنتيما، لكنها لم تتم”.
وأضاف بوانو: “من أوقف هذه الزيادة، هل هي جهة ما، أم عزيز أخنوش، وإذا كان أخنوش، فبأي صفة، هل بصفته رئيس الحكومة، أم بصفته الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب؟”، وأكمل: “إن هذا التصرف وإلى حين معرفة صاحب القرار بشأنه، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الشركات مازالت تحقق أرباحا خيالية غير أخلاقية”. وفق تعبيره.
