طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، الحكومة أو من يعنيه الأمر داخلها، بالعمل على إنقاذ الموسم الدراسي، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول تراعي فيه جميع الأطراف الإكراهات الموضوعية، والآثار السلبية لاستمرار حالة الإحتقان في قطاع مهم و محوري”.
وقال بووانو “أثير هذا الموضوع بعد أن رصدت شخصيا، حوالي 50 يوما من الإضراب المعلن عنه من طرف النقابات والتنسيقيات الفئوية لرجال ونساء التعليم، ودون أن أدخل في السجال حول مدى مشروعية كل المطالب، فإن هذا العدد الكبير من الإضرابات، والموسم الدراسي انتصف للتو، يؤشر على الكثير من القلق ازاء السير العادي للدراسة، وعلى حقيقة استفادة التلاميذ من حقهم في التعلم، الذي تبقى الحكومة المسؤول الأول عنه”.
وأشار ذات المسؤول الحزبي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إلى أن “ما يتوصل به من شكايات و طلبات تدخل، سواء من بعض فئات نساء و رجال التعليم، أو من طرف جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، ينذر بموسم صعب، يذكر بالمواسم التي كان فيها الموسم الدراسي عبارة عن أيام اضراب تتخللها أيام دراسة، سنة 2011 و ما قبلها”.
واعتبر بووانو أن موضوع التعاقد “من المواضيع ذات الأهمية في هذا الصدد، بحيث مايزال يعرف بعض الإشكالات التي تتطلب حلولا تحفظ كرامة الأساتذة وتضمن لهم مسارا ومستقبلا مهنيا لا تشوبهما أي شائبة”، بعيدا عما اعتبره “سياسة بيع الوهم التي لجأت إليها احزاب الأغلبية الحكومية خلال الحملات الإنتخابية، و بعيدا كذلك عن سياسة ذر الرماد في العيون التي لجأت اليها الحكومة، وهي تسارع الى إعلان اتفاق -إعلان النوايا- مع بعض النقابات التعليمية، في استعراض احتفالي بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبها”، بحسبه.
المتحدث اتهم الحكومة، بـ”بيع الوهم”، داعيا إياها إلى “الإعتراف بذلك و التكفّر عن خطئها بتسوية المشاكل العالقة في موضوع التعاقد”، بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ”القمع و المحاكمات”، مشددا على أن “الترهيب والتخويف لن يكون حلا في يوم من الأيام، كما لم يكن كذلك في السابق”.
يذكر أن فرض التعاقد في قطاع التعليم تم خلال فترة قيادة حزب العدالة و التنمية للحكومة.
