بوانو في الجلسة الشهرية قال لأخنوش إن الحكومة قدمت ثلاث نسخ من قانون المالية الأولى تم تقديمها للملك، ونسخة ثانية تم عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ونسخة ثالثة قدمها أخنوش في الجلسة الشهرية.
وأوضح بوانو أن الأولويات التي تم الاعلان عنها أمام جلالة الملك يوم 18 أكتوبر مغايرة للأولويات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية، وتختلف عن ما تم الاعلان عنه من قبل أخنوش في جلسة عمومية أمام البرلمانيين.
ولفت إلى أن الأولويات التي تم الاعلان عنها أمام جلالة الملك تتحدث عن “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني، تكريس العدالة المجالية، استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، بينما، يضيف بوانو، حذفت وزيرة المالية أولوية تكريس العدالة المجالية، في الوقت الذي أضاف أخنوش أولوية أخرى أمام النواب في جلسة عمومية تتعلق بحماية القدرة الشرائية.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية “ما هذا؟ لن أسميه تزوير لكن بغينا جواب.. واش غادي نكذبو على جلالة الملك حتى هو..”.
