وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، انتقدت فيه ما وصفته بـ”استهانة” الحكومة بصحة المواطنين، وسط تصاعد وفيات مرض الحصبة (بوحمرون) وتجاهل مطالب الأطر الصحية.
وأشارت التامني إلى أن قطاع الصحة يعيش أزمة متفاقمة بسبب انتشار مرض بوحمرون، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مضيفة أن الوضع يتدهور بفعل “النقص الحاد” في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية للعناية بالمرضى.
كما أعربت النائبة البرلمانية عن استيائها من “مماطلة” الحكومة في فتح حوار جاد مع الأطر الصحية، التي تخوض احتجاجات وإضرابات متواصلة دفاعًا عن حقوقها، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ظل هذه التحديات، تساءلت التامني عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التكفل الفوري بمرضى بوحمرون والحد من تفاقم الوضع، مطالبة بخطة واضحة لمعالجة النقص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي.
من جهته، أكد وزير الصحة أمين التهراوي، خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد وفيات مرض الحصبة منذ أكتوبر 2023 بلغ 107 حالات، بينما بلغ عدد المصابين 19,515 حالة على المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن الوزارة تبنت خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز التلقيح الروتيني وتنفيذ حملات استدراكية تستهدف الفئات غير الملقحة، إضافة إلى تطوير نظام مراقبة وبائي لمتابعة الحالات والتدخل الفوري.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة أطلقت حملة وطنية، بالتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والداخلية، للتحقق من حالات التلقيح للأطفال أقل من 18 عامًا، مؤكداً أن هذه الجهود أسفرت عن تلقيح 138 ألف طفل واستدراك 38% من الحالات غير الملقحة.
لكن الوزير أقر بأن مواجهة الوباء تواجه تحديات عدة، أبرزها انتشار المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الإبلاغ عن الحالات في المناطق النائية. وأكد أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته الحملات الوطنية للتلقيح خلال العقود الماضية.
وفي ختام تصريحه، دعا الوزير الأسر والمجتمع المدني والنواب لدعم جهود الوزارة، بهدف ضمان انتظام حملات التلقيح وتوسيع التغطية لتشمل جميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على أن هذا التحدي يتطلب تضافر جهود الجميع.
