أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في حديث لصحيفة (لوموند) الفرنسية، ان” سياسة المغرب في مجال الهجرة ترتكز منذ البداية على ثلاث دعامات هي التضامن، المسؤولية والتعاون الدولي.” وقال ” اطلقنا في سنة 2013 حملة واسعة لتسوية اوضاع المهاجرين. فيما تتقاذف الحكومات في اروبا الكرة في ما بينها بالقول تكفلت بمائة،عليك انت ان تستقبل ثلاثمائة، مذكرا في هذا السياق بان المغرب كبلد في طور النمو، عالج خمسين الف طلب لتسوية الاوضاع خلال ثلاث سنوات 90 في المائة منها حظيت بالقبول.
وبخصوص أولئك الذين لم يرغبوا في البقاء ، يقول بوريطة “فقد حذرنا منذ البداية باننا لن نقبل ان يصبح المغرب ارضية للاعمال غير القانونية” ، مبرزا ان الوضعية في الشمال اصبحت غير مقبولة” وان سيطرة شبكات الهجرة السرية في بعض المناطق، ادت الى شن هجمات على الشرطة والى اعمال عنف ضد المهاجرين انفسهم.
وقال ان قرار الحكومة الايطالية باغلاق البلاد امام الوافدين من ليبيا، دفعت بشبكات الهجرة السرية، الى اعادة الانتشار تجاه طريق المغرب – اسبانيا. واضاف “كان علينا تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا والمهاجرين ،وقد قمنا بذلك باشتراك مع سفارات البلدان الاصلية لهؤلاء التي قامت بدورها بعمليات تحديد هويات مواطنيها.”
وذكر ناصر بوريطة في الاطار نفسه بان ” الدعامة الثالثة لسياستنا تتجسد في التعاون الدولي المتمثل في ما يقوم به المغرب داخل الاتحاد الافريقي، او احتضان مراكش للمؤتمر الدولي حول الهجرة تحت رعاية الامم المتحدة يومي 10 و11 دجنبر.”
وفي معرض رده على سؤال حول “عمليات ترحيل” مهاجرين من قبل السلطات المغربية ، اعرب الوزير عن اسفه “للتعميم على اساس شهادات فردية”، موضحا بهذا الخصوص ان ابعاد عدد من الاشخاص من شمال البلاد كان “لاسباب واضحة ذلك ان الهدف كان العبور عبر البحري وهو ما ينطوي على خطر الموت كما حصل للكثيرين قبلهم .”
واعتبر بوريطة في هذا السياق ان بعض البلدان ، ووسائل الاعلام تركز على بلدان العبور ،متهمة اياها بسوء التدبير وعدم القيام بعملها” مؤكدا ان المغرب يتصرف كشريك مسؤول لاروبا وليس في حاجة الى دروس.”
