أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، اليوم الاثنين بالرباط ، بأن الوزارة قامت بتعميم التغطية بوثائق التعمير على 1100 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة، أي بنسبة تفوق 73 في المائة.
وأوضحت بوشارب في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس النواب حول “أزمة قطاع الإسكان والأنشطة العقارية”، تحسين وتأطير عملية التعمير والبناء بالعالم القروي، عرفت تحديد المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديمغرافيا وعمرانيا، مشيرة إلى أن الوزارة قامت ، كذلك ، بوضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بشكل مجاني في العالم القروي لتسهيل عملية البناء.
وسجلت أن الوسط القروي يشكل 33 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على الصعيد الوطني، مضيفة أن 73 في المائة من الآراء الموافقة على البناء في هذا الوسط تهم المساحات أقل من ألف متر مربع، كما أن أغلبية هذه الآراء ، أي 82 في المائة ، همت السكن الفردي.
وأوردت بوشارب أنه تم وضع برامج عملياتية لتسهيل البناء، وذلك عبر تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي بمحاداة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، مؤكدة أن الوزارة ستواصل الجهود الرامية لإعداد جيل جديد من وثائق التعمير المرتكزة على مبادئ التعمير المستدام، مع مواصلة كل الجهود لتغطية الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق التعمير، وتحديد مدارات الدواوير القروية بغية تمكين ساكنتها من الحصول على تراخيص دون اشتراط الهكتار الواحد بداخلها.
كما تعمل الوزارة على وضع مخططات هيكلية مبسطة لتوجيه التعمير للدواوير والتجمعات القروية، وفتح أوراش قانونية تتعلق بوثائق التعمير، وتسهيل البناء في العالم القروي.
وبخصوص الأحياء ناقصة التجهيز والهامشية، ذكرت السيدة بوشارب بأن التدخل بهذه الأحياء حظي ، منذ تنزيل سياسة المدينة ، بعناية خاصة حيث جندت الوزارة إمكانيات مهمة من أجل التدخل في هذه المجالات وتجويد إطار العيش بها وإدماجها في النسيج الحضري، وذلك من خلال توفير تهيئة وتسهيل عملية إعادة الهيكلة الحضرية والولوج الى المرافق العمومية وخدمات القرب الضرورية.
وفي هذا الإطار، توقفت الوزيرة عند الحصيلة المرحلية للتدخل، حيث قامت الوزارة بإبرام 111 اتفاقية منذ 2015، وبإعادة هيكلة أكثر من 722 حي ناقص التجهيز، وإحداث 85 مساحة خضراء و99 ساحة عمومية، مع إنجاز أكثر من 130 مرفق عمومي، وتهيئة أزيد من 323 شارع وطريق، بحجم استثماري يفوق 25 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة بأزيد من 5 ملايير درهم.
وأضافت أن الوزارة تقوم ، اليوم ، بمراجعة الإطار التعاقدي مع المنظومة المحلية حتى تكون هذه الاتفاقيات أكثر نجاعة ومتكاملة وذات بعد إقليمي ومحلي يدمج فيها جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتلاءم أيضا مع الحاجيات الراهنة.
