هاشتاغ _ الرباط
أطلقت رئيسة جهة كلميم واد نون صفقة عمومية بقيمة 5,112,000 درهم (خمسة ملايين ومئة واثني عشر ألف درهم)، تهدف إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية إعلامية وتواصلية شاملة لتعزيز صورة الجهة والترويج لإمكاناتها الاستثمارية والتنموية.
وحسب وثائق الصفقة، التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، والتي تحمل الرقم 90/BR/RGON/2024، سيتم اختيار شركة متخصصة لتولي إعداد وتنفيذ استراتيجية إعلامية وتواصلية تستمر لمدة 6 أشهر، وتشمل عدة محاور رئيسية تتعلق بتحليل الصورة الإعلامية الحالية للجهة وتقييمها، تحديد الفئات المستهدفة، تطوير خطة تواصل فعّالة، وتصميم محتوى إعلامي يعكس نقاط القوة والفرص الاستثمارية للجهة.
ووفقا لما جاء في وثائق طلب العروض، تشمل الخطة الاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الصحافة الوطنية والإقليمية، الإذاعة والتلفزيون، والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلانية عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ذات الجمهور العريض.
كما تتضمن الصفقة إنتاج أربع مقاطع فيديو ترويجية بجودة عالية وبمعدل 5 دقائق لكل مقطع، تبث عبر منصات رقمية مختلفة، وتغطي الأحداث الإقليمية مع نشر لافتات إعلانية في مواقع إخبارية وطنية وإقليمية.
وتشترط وثائق الصفقة التي يتفر عليها موقع “هاشتاغ” تخصيص فريق متعدد التخصصات لتنفيذ المهام المطلوبة، ويشمل خبيراً في التنمية الترابية بخبرة لا تقل عن 15 سنة، خبيراً في استراتيجية الاتصال بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وتقنيين متخصصين في مجالات التصوير، التصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى الرقمي.
وتمتد مدة تنفيذ المهام المنصوص عليها في المرحلة الأولى إلى 6 أشهر، بينما تغطي المرحلة الثانية المتعلقة بنشر المحتويات الإعلامية وتنظيم الحملات التواصلية مدة 18 شهراً.
ورغم أن الصفقة تبدو على الورق خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية والترويج للاستثمار في جهة كلميم واد نون، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء يرون أن المبلغ المرصود مبالغ فيه بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
ويتساءل عدد من المتتبعين عن الجدوى الحقيقية من تخصيص أكثر من 5 ملايين درهم لخطة إعلامية في جهة تعاني من تحديات تنموية واقتصادية كبيرة، حيث كان من الممكن توجيه هذا المبلغ لتطوير البنية التحتية أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي قد يكون تأثيرها أكبر على السكان المحليين.
وفي السياق ذاته، يثير مبدأ الشفافية حول المعايير التي سيتم بها اختيار الشركة المنفذة للصفقة. كما أن تحديد مدة التنفيذ بـ6 أشهر في المرحلة الأولى و18 شهراً في المرحلة الثانية يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي غالباً ما تنتهي بانتهاء المشروع دون أي تأثير حقيقي على المدى الطويل.
