كريم خليهن
أثارت رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، موجة جدل واسعة بعد توقيعها قرضاً جديداً بقيمة 25 مليون يورو (حوالي 25 مليار سنتيم) مع وكالة التنمية الفرنسية، في خطوة وُصفت بالغامضة والبعيدة عن الشفافية، خصوصاً أنها لم تمر عبر نقاش علني داخل مجلس الجهة.
ووفقاً لمعطيات حصل عليها موقع “المغرب 35” من مصادر موثوقة، فإن القرض الجديد تم توقيعه بشكل انفرادي في العاصمة الفرنسية باريس دون أن يُعرض على التداول الموسع داخل المجلس الجهوي أو يُطرح للنقاش بين مختلف الفرق السياسية، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى انتقاد طريقة التسيير وغياب المنهجية التشاركية.
ديون متراكمة… وأثر تنموي غائب
ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها بوعيدة إلى الاقتراض الخارجي، إذ سبق أن وقّعت اتفاقية قرض بقيمة 12 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وصندوق البيئة العالمي، موجهة أساساً لمشاريع الماء والبيئة. ومع ذلك، فإن المتابعين للشأن المحلي يتساءلون عن أثر هذه القروض على أرض الواقع، حيث لم تظهر مؤشرات واضحة على تحسن فعلي في البنيات التحتية أو الخدمات الاجتماعية في الجهة، التي تظل من بين الجهات الأكثر هشاشة على المستوى الوطني.
المعارضة تُحذر من “سياسة الإغراق بالدَّين”
فرق المعارضة داخل مجلس الجهة عبّرت عن قلقها مما وصفته بـ”سياسة الإغراق بالدين”، محذّرة من أن هذا النهج سيؤدي إلى تقييد مالية الجهة لسنوات طويلة بسبب التزامات السداد، خصوصاً أن المشاريع الممولة بهذه القروض غير واضحة المعالم بالنسبة للرأي العام المحلي، بل وحتى لبعض المنتخبين.
كما انتقدت المعارضة ما سمّته “انعدام الشفافية واحتكار القرار”، مشيرة إلى أن طريقة تدبير الملفات المالية من قبل الرئيسة تُغيب الحوار، وتفشل في إشراك ممثلي السكان في اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل الجهة بأكملها.
أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة
وسط هذه المعطيات، يتساءل المواطنون والفاعلون المحليون عن جدوى هذه القروض، ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى احترامها لأسس الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور المملكة. فهل نحن أمام قرارات مالية مدروسة تستجيب لحاجيات السكان، أم مجرد تسابق نحو التمويلات الخارجية دون خطة واضحة؟
كما يطرح المراقبون سؤالاً محورياً: هل يعقل أن تستمر جهة كلميم واد نون في تراكم الديون، في وقت تتوصل فيه فعلاً بدعم مالي مباشر من الدولة ووزارة الداخلية لتمويل مشاريعها؟
نحو أي مستقبل تسير الجهة؟
في ظل هذا الوضع، تبدو جهة كلميم واد نون أمام مفترق طرق: إما تصحيح مسار التسيير بتفعيل مبادئ التشاركية والشفافية وتقييم الأثر الحقيقي للقروض، أو الاستمرار في سياسة الإغراق المالي التي قد تُثقل كاهلها لسنوات وتُضيع فرص التنمية الحقيقية.
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل مؤسسات الرقابة والتتبع، وربما على وعي الساكنة التي بدأت تُطالب بمحاسبة حقيقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه القانون.
