في الوقت الذي يشهد فيه المغرب غلاء في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، و ارتفاعا صاروخيا في أسعار المحروقات، وسط احتجاجات متفرقة في عدد من المدن من أجل تدخل الحكومة لتغيير الوضع و الخفض من هذه الأسعار، خرج الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، نجيب بوليف، محاولا تلميع صورة “البيجيدي” و تحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية، متناسيا أنه كان عضوا في حكومة بنكيران التي كانت سببا رئيسا في هذا الإرتفاع.
وتناسى بوليف، في تدوينته التي حاول فيها “التباكي” أمام المغاربة بكونه يخاف على مصالحهم، (تناسى) أنه كان ضمن حكومة بنكيران، رئيس حكومة ما بعد دستور 2011، و الأمين العام الحالي لـ”البيجيدي، والذي كان يشغل(بوليف) فيها منصب الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال تحرير المحروقات في دجنبر 2015.
ورغم أن بوليف حاول في هذه التدوينة أن يرمي بكرة ارتفاع أسعار المحروقات في سلة الحكومة الحالية، إلا أنه لم يستطع لا هو ولا أحد وزراء حكومة “البيجيدي” معارضة قانون تحرير سعر المحروقات الذي مررته حكومة “البيجيدي”، علما أن هذا القانون هو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام شجع و أطماع “مالين الشكارة” في قطاع المحروقات ليفعلوا في المغاربة ما شاءوا في غياب مجلس منافسة يضبط ويسقف هذه الأثمان.
كما أن تدوينة الوزير السابق من حزب “البيجيدي”، نجيب بوليف حاول من خلالها ضرب تحليلات خبراء و محللين طاقيين جزموا أن الإرتفاع الصاروخي لسعر المحروقات راجع إلى عوامل داخلية، ممثلة في قانون تحرير سعر المحروقات الذي وافقت عليه حكومة “البيجيدي”، علاوة على عوامل خارجية مرتبطة بالأزمة العالمية في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا و انقطاع إمدادات البترول في السوق العالمية، ما جعل سعر البرميل من البترول يقفز إلى مستويات خيالية.
وقال بوليف الذي كان ضمن حكومة بنكيران التي حررت سعر المحروقات، في تدوينته، إن ” أسعار البنزين في عهد حكومة تستاهلوا أحسن لم يسبق ان وصلت لهذا المستوى”،”، في محاولة للتملص من مسؤولية حزبه من تحرير سعر المحروقات ومساهمة “البيجيدي” في الارتفاع المتسارع لهذه الأثمنة التي صارت تخضع لعرض السوق وطلبه.
موردا أن “الأدهى من ذلك أن هذه الحكومة رفضت مقترح قانون يهدف تسقيف الأسعار”، عكس الحكومة السابقة التي عملت على تطوير أرضية للحسم في الموضوع”، في إشارة لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة العثماني.
وتابع بوليف، في التدوينة نفسها، قائلا “لمن لم يستفق بعد، أو للذين سيقولون هذا من عهد الحكومات السابقة، أو عندما تكون تاجرا في المحروقات ومسؤولا أولا عن تدبير اسعارها، هي أسعار الرباط، اقل مما هو معلن في المدن الأخرى البعيدة عن المركز”.
وأثارت هذه الخرجة استغراب متتبعين للشأن السياسي من مدى ازدواجية خطاب بوليف بين الأمس واليوم، إذ لزم الصمت في حكومة حزبه، بينما أطلق العنان لتدويناته في عهد حكومة تُصـرِّف ترِكَــة حُــكومة البيجيدي في قطاع المحروقات خلال ولايتين متتاليتين.
