قالت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، إن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي علمنا “دروسا” بخصوص مؤسسة تكرير النفط “لاسامير”، حيث برزت أهمية هذه المؤسسة في ضمان الأمن الطاقي للمغاربة، مؤكدة أنها ليست ضد عودتها للعمل غير أن الأمر يتعلق باستمرار تداول ملفا قضائيا بالمغرب وعبر التحكيم الدولي.
وقال بايتاس إن موضوع لاسامير فيه “الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة”، قائلا إن الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة، فهي مهمة على مستوى التخزين ومن أجل توفير كميات كبيرة من المواد الطاقية، موردا أن سوق المحروقات متقلب وجميع الأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة أبانت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة أمر خاطئ، ولا بد تنويع مصادر الطاقة وأن تمتلك الدولة والحكومة استراتيجية واضحة في هذا المجال.
وأورد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا الموضوع “لا يجب أن يناقش تحت التشنج ويحتاج إلى هدوء كبير جدا لأنه يتعلق بمصالح كبرى لبلادنا”، مضيفا أن الحكومة الحالية وجدت أمامها تحدي الطاقة الكبير، نتيجة الأسعار الملتهبة على الصعيد الدولي ومؤسسة متوقفة منذ 2016 مشيرا إلى أن قرار إيقافها لم يصدر عن حكومة أخنوش.
وأوضح بايتاس أن مؤسسة “لاسامير” “مهمة جدا وستجيب على العديد من أسئلة الطاقة ببلادنا والحكومة تعرف أهمية هذه المؤسسة”، وأضاف أن الدروس التي تعلمتها الدولة خلال سنة 2022 نتيجة الارتفاع الملتهم للأسعار، أبانت عن أهمية هذه المؤسسة، ليخلص إلى أن الموضوع “يحتاج للهدوء لأنه مرتبط بأمرين، أول النزاع القضائي الذي تبث فيه المحاكم الوطنية وثانيا هناك نزاع دولي”.
