قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار فرض جواز التلقيح، قانوني، ولا يهدف إلى تقييد الحريات، ومشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال استضافته في برنامج حديث الصحافة، على القناة الثانية، مساء يوم أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، عن القرار الحكومي قائلا « إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش، موضحا “هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة”.
وأكد بايتاس قائلا “الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية”.
