قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة تأجيل الملف الجنحي التلبسي، الذي يتابع فيه المسؤول عن مصنع طنجة حيث غرق 28 عاملا وعاملة العام الماضي، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل إعداد المرافعات.
وفي جلسة مساء الخميس الماضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة قصد استنطاق المتهم صاحب المعمل الذي شهد الفاجعة، وكذا الممثل القانوني لشركة “أمانديس” الذي حمّل المسؤولية لحائط شيد بمنطقة قريبة من المصنع، وكشف أنه “تسبب في حجز المياه مما أدى لدخولها المصنع”.
ووسط تبادل الاتهامات بين صاحب المعمل وبين ممثل الشركة، حاصر ممثل النيابة العامة ممثل الشركة بمجموعة من الأسئلة، ما اضطر عدد من المحامين إلى التدخل خلال هذه الجلسة بغية حصر الأسئلة حول مسؤولية الشركة في هذه الفاجعة وكذا مسؤولية صاحب المصنع، ليتقرر بعدها إرجاء الملف حتى الأسبوع القادم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قد أصدر، الثلاثاء 11 ماي الماضي، قرارا يقضي بمتابعة المسؤول عن المصنع السري في حالة اعتقال بالسجن المحلي بطنجة، على خلفية انتهاء البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا، بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب الوضع الصحي الذي كان يمر به المعني بالأمر.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قرر، في السياق ذاته، فصل الملف بخصوص مسطرة التحقيق الجارية في مواجهة شركة أمانديس.
وبخصوص التهم التي يتابع فيها صاحب المعمل، فهي: التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل.
