قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات ليلة يوم أمس الاتنين وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال، تأجيل ملف بما بات يعرف عند الراي العام بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية سطات والمتابع فيه أستاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح، إلى جلسة الاتنين القادم ،وذلك من أجل انطلاق مسلسل المرافعات والتعقيب من طرف الدفاع وممثل النيابة العامة.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط وفتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة.
