انطلقت بعد زوال يومه الخميس 09 دجنبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول جلسة لمحاكمة وزير حقوق الإنسان الأسبق، النقيب محمد زيان بعد متابعته من قبل النيابة العامة بـ11 تهمة.
وأجلت المحكمة النظر في ملف متابعة زيان إلى جلسة يوم 22 دجنبر الجاري، بطلب من الدفاع لإعداد الملف.
زيا وفي تصريح للصحافة عقب مغادرته للمحكمة، كشف بعض المعطيات عما دار بالجلسة، حيت قال “إن دفاع وزير الداخلية الذي كان قد تقدم بشكاية ضده، يؤكد أن التهم الموجهة له (زيان)”وجهت بصفته رئيس للحزب المغربي الحر”، فيما الضابطة القضائية، حسب زيان ” سألته عن ملفات كان قد ترافع فيها، من قبل ملف معتقلي أحداث الحسيمة”، أو ما يعرف إعلامية بـ”حراك الريف”، وملف “الصحافي عمر الراضي، وعفاف برناني والضابطة المعزولة الفارة إلى أمريكة وهيبة خرشيش.. وملفات أخر”.
زيان أكد أن معنوياته مرتفعة وأنها غير متخوف من هذه المتابعة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قرر في وقت سابق متابعة النقيب السابق محمد زيان، في حالة سراح وإحالته على الجلسة.
وكشفت وثيقة الاستدعاء التي وجهها وكيل الملك بذات المحكمة إلى زيان أن هذا الأخير متابع بـ11 تهمة.
وحسب ذات الوثيقة، فإن زيان متهم بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و “إهانة هيئة منظمة”، و”المشاركة في الخيانة الزوجية”، وتهم أخرى.
