قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع في قضية مقتل أيت الجيد، اليوم الثلاثاء، وذلك إلى غاية 21 فبراير من السنة القادمة (2023).
وجاء قرار تأجيل الجلسة رقم 18 في مسلسل محاكمة حامي الدين، على خلفية إضراب المحامين عن العمل احتجاجا على إجراءات قانون المالية، إلى فبراير المقبل، في انتظار الانتهاء من الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهم، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة حضور عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والطلابية المناصرة لقضية أيت الجيد. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة في هذا الملف.
وتعود جريمة قتل أيت الجيد، التي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى 25 فبراير سنة 1993.
