للمرة 14 أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة مدير سابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، في حالة سراح بجناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة، بناء على شكاية من جمعية فرنسية ترأسها مهاجرة مغربية.
وتعذر على هيئة الحكم مواصلة مناقشة الملف بعدما سبق لها الاستماع إلى رئيسة جمعية “ماروك” المشتكية وإلى المتهم المتابع في حالة سراح مقابل كفالة، بسبب انتصاب محام جديد، ما اضطرها لتأجيل البث في الملف المدرج منذ سنة و10 أشهر بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وحددت الغرفة الثلاثاء المقبل، موعدا للجلسة 15 للبث في هذا الملف الذي عمر طويلا أمامها بسبب تعذر تجهيزه بعدما سبق تأجيله في آخر جلسة للمرافعة والإدلاء بما يفيد صرف ومآل تجهيزات استفاد منها المتهم بصفته رئيس جمعية، وتخص قطاعات الصحة والتعليم.
واستفادت جمعيته من تجهيزات مهمة بينها قافلة طبية وحافلات للنقل المدرسي ومعدات أخرى فوجئت رئيسة الجمعية باختفائها وعدم توجيهها في الاتجاه المحدد لها، قبل أن تراسله طلبا لتوضيح وتلجأ لتقديم شكاية ضده إلى النيابة العامة بواسطة محامية جزائرية.
