يستأثر قرار عزل رئيس جماعة بنسليمان باهتمام الرأي العام المحلي، بعدما طال انتظاره رغم تعدد التقارير والملفات التي تلاحقه، وتشير مصادر محلية إلى أنّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات واللجان التفتيشية المتعاقبة، إضافة إلى عناصر الفرقة الوطنية، استمعت لرئيس الجماعة في عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي، ما خلّف حالة من الترقب بخصوص مآل هذا الملف.
وأكدت فعاليات سياسية ومتابعون للشأن المحلي لموقع “هشتاغ” أن رفض محمد جديرة تنفيذ حكم قضائي يقضي بإرجاع 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة يطرح علامات استفهام حول الجهات التي قد تحميه، في وقت لم تُنفَّذ فيه أحكام قضائية أخرى مرتبطة بالجماعة، ما اعتُبر مؤشراً على اختلالات في تفعيل المساطر القانونية.
وأبرزت المصادر ذاتها أنّ استمرار نجل رئيس الجماعة في عضوية المجلس رغم قضائه عقوبة سجنية تجاوزت سنة ونصف دون تحريك مسطرة العزل في حقه، يزيد من تعقيد الوضع، مشيرة إلى أن فريق المعارضة تقدّم يوم 16 من الشهر الجاري بطلب لتعجيل تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة.
