تسبب مشكل بين رئيس كتابة الضبط باستئنافية طنجة ومحامي متمرن بهيئة المحامين بطنجة، على تبادل الاتهامات بين نقابة لموظفي العدل وهيئة المحامين.
وحسب إخبار لهيئة المحامين، فقد عبر مجلس هيئة المحامين بطنجة عن استنكاره لما ورد في كتاب “صبري الدحمان”، المحامي المتمرن بهذه الهيئة، حول تعرضه لاعتداء من طرف رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، معبرا عن دعمه ومساندته للمحامي صبري الدحمان في الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها حماية لاعتباره الذي هو جزء من اعتبار المهنة.
وأدان المجلس كل اعتداء أو إهانة لأي محام منتسب للهيئة، حيث اعتبره اعتداء على جميع المنتسبين إليها، مثمنا كل الخطوات العملية التي قام بها النقيب وسيما مطالبته لرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بإجراء بحث في الواقعة بكل الوسائل المتاحة وخاصة بالاستناد على تسجيلات الكاميرات المثبتة بعين المكان، مجددا عزمه على اعتماد نتائج البحث الجاري في الموضوع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لصيانة كرامة المحامي ومكانته الاعتبارية.
في السياق ذاته، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة اجتماعا استثنائيا أمس الأربعاء، بعد اطلاعه على الإخبار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة، والذي يتحدث عن واقعة اعتداء على أحد المحامين المتمرنين ، والحال أن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة محمد الأعرج هو من كان ضحية اعتداء وإهانة داخل مكتبه وبحضور مجموعة من الشهود.
وقال بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، إن المكتب بادر بعد حدوث الاعتداء إلى مراسلة نقيب هيئة المحامين بطنجة، و لم يختر طريق البلاغات و البيانات في إطار احترامه التام لاتفاق سابق مع نقيب هيئة المحامين السابق إبراهيم السملالي حول تدبير كل الخلافات عن طريق الحوار، وكان ينتظر تفاعلا إيجابيا من مؤسسة النقيب لتدارس هاته الواقعة وإيجاد حل عملي في صون لكرامة جميع الأطراف ويحفظ السير العادي للعمل بمحاكم طنجة.
وأكد بلاغ نقابة موظفي العدل، أن حقيقة الواقعة هي تعرض رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف لاعتداء من طرف محامي متمرن داخل مكتبه وهو بصدد القيام بعمله في خدمة السادة المحامون، والمرتفقين بحضور مجموعة من الشهود، معتبرا أن الاعتداء الذي تعرض له السيد رئيس كتابة الضبط هو اعتداء على كافة هيئة كتابة الضبط.
وعبر المكتب المحلي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، مقررا تبني جميع الإجراءات القانونية التي سيسلكها رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة حماية لكرامته وكرامة كل هيئة كتابة الضبط.
وطالب البلاغ ذاته، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه ودقيق في النازلة وترتيب الآثار القانونية لكل من ثبت في حقه أي تجاوز، مؤكدا عن استعداده لاتخاد جميع الخطوات الضرورية دفاعا عن السيد رئيس كتابة الضبط وكرامة كل هيئة كتابة الضبط.
