سلطت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري الضوء على قرار إلغاء شعيرة الأضحى لسنة 1446 هـ، الذي جاء بتعليمات ملكية سامية بهدف حماية القطيع الوطني وتقديم الدعم للفلاحين.
ورغم الطابع الإيجابي لهذا القرار، أشارت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية إلى استغلال جماعات معينة لهذا الإجراء، حيث قام لوبيات المضاربة بشراء كميات ضخمة من رؤوس الماشية بأثمان زهيدة بعد انخفاض الأسعار، ثم قاموا بإعادة بيع اللحوم بأسعار باهظة.
هذه الخطوة لم تساهم فقط في تعميق الأزمة، بل إنها لم تنعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ضغوط اقتصادية تضيف ذات المتحدثة.
وأوضحت في سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابا، أحمد البواري، أن النقطة المحورية في هذا السؤال كانت الخطر الذي يهدد قطاع الماشية بسبب ما وصفته بـ “غياب إجراءات حكومية واضحة” للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.
وأكدت أن هذه التصرفات غير المسؤولة باتت تهدد استدامة قطاع الماشية، لا سيما في ظل ظروف صعبة يعاني منها القطاع نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وأكدت أن استمرار الوضع الراهن يثير تساؤلات جدية حول فعالية التدخلات الحكومية في حماية الثروة الحيوانية وضمان توازن الأسواق بين المنتجين والمستهلكين.
