لا زال قرار إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة الثامنة مساء يرخي بظلاله على التجار بمختلف مدن المملكة، لا سيما في ظل استمرار الحكومة في تمديد سريان مدة العمل بهذا القرار منذ دجنبر من السنة الماضية.
ويشتكي التجار من تسبب القرار في تراجع المداخيل نتيجة تقليص ساعات العمل دون أن يوزاي هذه الخطوة تراجع في الواجبات الشهرية الملزمين بأدائها مثل مختلف الفواتير وأجور العمال والضرائب التي بقيت في مستوياتها السابقة دون تغيير.
ويدعو التجار إلى مراجعة هذا القرار في أقرب وقت على ضوء المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة والتي تؤكد دخول الحالة الوبائية في منحنى التراجع منذ عدة أسابيع وانخفاض حالات الوفيات والحالات الحرجة، إلى جانب انطلاق حملة التلقيح الوطنية والاقتراب من تطعيم 10 بالمئة من الساكنة.
ويتفق على ضرورة تمديد ساعات العمل مختلف فئات التجار وأرباب المقاهي والمطاعم وبائعو الملابس بالجملة والتقسيط ومهنيو الخضر والفواكه والمواد الغذائية بمختلف تصنيفاتها الذين يؤكدون تضررهم من هذه القرارات.
