Hashtag
أثار الجمع العام لفريق الجمعية الرياضية المنصورية، الذي انعقد يوم الأحد 10 غشت بقاعة ملعب المنصورية، ردود فعل غاضبة بين فعاليات جماعة المنصورية، بسبب خروقات قانونية صارخة. وقد أشرف على الجمع أحمد السيبي، ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي وجد نفسه أمام امتحان حقيقي لمصداقيته ونزاهته.
التقرير المالي كشف عن عدم أداء أربعة منخرطين من أصل 16 لواجب الانخراط، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين. إضافة إلى ذلك، واجه أمين المال صعوبة في قراءة التقرير لأنه مكتوب باللغة الفرنسية، واضطر لتلاوته بشكل جزئي أمام الحضور، رغم أن القانون يشترط وضوح قراءة التقرير المالي.
القانون، وبالأخص المادة العاشرة من قانون التربية البدنية 30.09، يشترط أن يؤدي المنخرط واجب الانخراط قبل ستة أشهر على الأقل، وأن يكون لديه مستوى تعليمي مناسب، كما يلزم وجود 30 منخرطًا على الأقل وتقديم شهادة عمل أو أداء ضريبي مهني أو تجاري. هذه الشروط تم تجاهلها بالكامل، دون تدخل من ممثل الجامعة، الذي رفض أيضًا انخراط أطر من المنطقة، وآخرها رفض طلب انخراط محامٍ من أبناء المنطقة بهيئة الدار البيضاء.
الفعاليات المدنية طالبت الجهات المعنية بالتدخل الفوري ووضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتفاقم، محذرة من أن التواطؤ مع هذه المخالفات سيؤدي إلى أزمة ثقة كبيرة في إدارة الجمعية والجامعة على حد سواء. وبذلك، يظل أحمد السيبي أمام امتحان صعب: هل سيحمي القانون ويوقف التجاوزات، أم سيغض الطرف ويؤكد التواطؤ مع خروقات خطيرة؟
