هاشتاغ
قدّم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعقيبه خلال الجلسة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول موضوع التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد حموني أن مناقشة هذا الملف تتجاوز البعد الرقابي البرلماني نحو تكريس الاعتزاز الوطني بما تحقق في الصحراء المغربية منذ استرجاعها، وخاصة بعد إطلاق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم قبل عشر سنوات.
وأشار حموني إلى أن المغرب نجح في الجمع بين الدينامية الدبلوماسية والتنمية الميدانية، معتبراً أن القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ووحيد للنزاع، يمثل محطة تاريخية تُسجَّل للملك محمد السادس.
واستعرض النائب أبرز التحولات التي شهدتها الجهات الجنوبية بفضل المشاريع الكبرى المنجزة في البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والموانئ، والفلاحة، والصناعة، والصيد البحري، وتحلية المياه، إلى جانب تحسن المؤشرات الاجتماعية والخدمات العمومية والتعليم والصحة والسكن.
وفي المقابل، انتقد حموني تعامل الحكومة الحالية مع النموذج التنموي الوطني الجديد، معتبراً أنها لم تنتقل بعد إلى مرحلة التفعيل الحقيقي، وأن اعتمادها على معايير تقليدية كالتركيز على الكثافة السكانية يؤخر التنمية في عدد من الجهات. ودعا إلى استلهام تجربة النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية باعتبارها نموذجاً ناجحاً تجاوز المقاربات الكلاسيكية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة، في ظل الأفق الجديد المرتبط بتفعيل مبادرة الحكم الذاتي، تستوجب ضخ نفس ديموقراطي جديد، وتعزيز مكانة المؤسسات المنتخبة، والارتقاء بالحكامة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، بما يضمن نمواً عادلاً وتوزيعاً متوازناً للخيرات.
واختتم حموني بالتأكيد على ثقته في قدرة المغرب على مواصلة مسار الإصلاحات ورفع تحديات هذه المرحلة التاريخية، بفضل تلاحم الدولة والمجتمع.
