تسبب قرار الإدارة الأمريكية، مطلع يناير 2025، بتجميد تمويلات USAID في إرباك واسع داخل النسيج الجمعوي المغربي، حيث وجدت عشرات الجمعيات نفسها بدون دعم مالي فجائي، ما أدى إلى توقيف مشاريع، وتسريح موظفين، والبحث عن بدائل تمويل عاجلة.
وكشفت ناشطون، من بينهم ياسمينة ساهروني، أن القرار كان “صدمة كاملة”، خصوصاً بعدما أوقفت الولايات المتحدة 83% من برامج الوكالة. كما أظهرت دراسة لمنظمة MRA أن 7 جمعيات فقط من أصل 37 تم إخطارها رسمياً، فيما اضطرت أخرى لاكتشاف وقف التمويل عبر الصحافة رغم أنها كانت قد صرفت من ميزانياتها الخاصة.
وأدى التجميد إلى إغلاق برامج كبيرة مثل مشروع التنمية السوسيو-اقتصادية في مراكش–آسفي بقيمة 18 مليون دولار، مما خلف بطالة في صفوف الفرق المشرفة عليه.
ويرى الفاعلون أن الأزمة تكشف هشاشة الاعتماد على التمويل الخارجي، وتؤكد ضرورة تنويع الشركاء وتطوير مصادر تمويل محلية لضمان استدامة عمل الجمعيات المغربية.
