كشفت مجلة “جون أفريك” عن تصدعات عميقة داخل التحالف الحكومي المغربي، حيث بدأت الخلافات بين أحزابه الثلاثة تطفو على السطح، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على الصمود حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، أم أن المصالح الانتخابية ستطيح بوحدة التحالف؟
المجلة رصدت احتدام الصراع في الكواليس، مع تزايد حدة التراشق السياسي بين التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وسط سباق انتخابي غير معلن. ففي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، تبدو الأحزاب أكثر انشغالًا بمعاركها الداخلية من اهتمامها بالمشاريع الكبرى.
أولى الشرارات اشتعلت عندما انتقد محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، سياسة التعمير في المغرب، مما أشعل غضب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير وقيادية “البام”، التي وصفت تصريحاته بالاستفزازية. ولم يكن هذا سوى البداية، حيث استغل الأصالة والمعاصرة الواقعة لتذكير التجمع الوطني للأحرار بتعاملهم القاسي مع هشام لمهاجري في 2022، في حين أن تصريحات أوجار مرت دون عقاب.
التوتر تصاعد أكثر عندما أصدرت قيادة “البام” بيانًا يطالب الحكومة بمراجعة خارطة طريقها بسبب أزمة المياه، وهو هجوم غير مباشر على التجمع الوطني للأحرار، الذي يدير وزارة الفلاحة. لكن الضربة القوية جاءت من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي خرج منتقدًا الوضع الاقتصادي وارتفاع البطالة، مشددًا على أن حزبه لن يظل في موقع ثانوي في انتخابات 2026.
ورغم محاولات تهدئة الأجواء، فإن الصراعات لم تهدأ، إذ تفجر خلاف جديد حول برنامج “فرصة”، الذي يفترض أن يكون تحت إشراف وزارة الشغل، لكنه انتقل إلى وزارة السياحة التابعة للتجمع الوطني للأحرار، مما أثار سخط الأصالة والمعاصرة. وفي خضم هذا التوتر، اندلع جدل آخر بين وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز حول مشروع ربط مائي في العرائش، حيث حاول كل طرف الاستئثار بالإنجاز.
ورغم أن بعض المصادر داخل التحالف الحكومي تقلل من تأثير هذه الخلافات، إلا أن الواقع يكشف عن حكومة تتقاذفها الحسابات الانتخابية أكثر من انشغالها بتقديم حصيلة مقنعة للمغاربة. فهل يستمر هذا التحالف حتى 2026، أم أن رياح المصالح السياسية ستطيح به قبل أوانه؟
