لم تعد مسألة إغلاق معبر الكركرات تثير قلق المغرب وحده، فقد دخل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا على الخط، لكن هامش التدخل يبقى محدودا أمامهم بحكم أن مسؤولية مراقبة هذا المعبر الحدودي تقع على عاتق بعثة المينورسو.
بدأ إغلاق معبر الكركرات بشكل متكرر، يقلق الاتحاد الأوروبي وموريتانيا على حد سواء، وذلك نتيجة التأثير المباشر لذلك على ملاك السفن المنحدرين من منطقة غاليسيا الإسبانية، الذين يرتبطون باتفاقية للصيد البحري مع موريتانيا.
ونبه الصيادون الاسبان المفوضية الأوروبية إلى الآثار السلبية الناتجة عن الإغلاق المتكرر للمعبر الواقع في المنطقة العازلة الفاصلة بين الجدار الرملي المغربي والأراضي الموريتانية.
فبمجرد رسو قوارب الصيد الإسبانية في ميناء نواديبو بموريتانيا، تتولى الشاحنات نقل الأسماك عبر معبر الكركرات إلى إسبانيا. ويشتكي الصيادون الاسبان من إغلاق هذا المعبر نتيجة الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها صحراويون بشكل منتظم تقريبا.
ومن أجل تجنب المرور عبر معبر الكركرات، اقترح الصيادون الإسبان تفريغ حمولة سفنهم في ميناء الداخلة، غير أنهم لم يتلقوا جوابا على مقترحهم.
وأمام هذا الوضع قررت حكومة منطقة غاليسيا المتمتعة بحكم ذاتي، التقدم بطلب تعويض مالي إلى الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك لصالح أصحاب السفن، وأوضحت الحكومة المحلية لغاليسيا إلى أن هذا المشكل كان في قلب اجتماع عقد يوم أمس مع رابطة المهنيين في هذا القطاع.
وبدأ الضغط الاسباني يؤتي ثماره، فبعد زيارة قام بها وفد أوروبي إلى نواكشوط لمناقشة هذه المسألة، قام هذا الأسبوع مسؤولون موريتانيون بزيارة إلى مدينة الداخلة، وكانت المشاكل التي يعاني منها المعبر الحدودي في قلب محادثاتهم مع المسؤولين المغاربية.
والتزمت السلطات الموريتانية الصمت حول ما يقع في معبر الكركرات ولم تعلق على الموضوع، رغم أن السوق الموريتانية هي أول المتضررين من إغلاق المعبر الحدودي، في وجه الخضار والفواكه والسلع المغربية.
ورغم التعبئة التي يقودها الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، إلا أن المشكلة تتجاوز صلاحياتهم، فالمنطقة العازلة الواقعة بين الجدار الرملي وموريتانيا، تقع مهمة مراقبتها على عاتق بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ولا يمكن للقوات المغربية أو الموريتانية التدخل من أجل إخلاء المعبر من المحتجين.
يذكر أن العديد من الصحراويين يرون في المعبر الذي كان يعتبر في السابق مرتعا لتجار المخدرات والتهريب، فرصة للضغط على المغرب وتحقيق مطالبهم.
