تشهد الساحة الحقوقية في المغرب تزايدًا في الأصوات المحذرة من التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء طالت أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيانًا أكدت فيه أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باتت تنذر بأزمة حقيقية تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأشارت الجمعية إلى أن تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية أدى إلى تفاقم معاناة الشرائح الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق النائية، حيث باتت الأسر تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأبرز البيان أن الارتفاع الحاد في الأسعار لم يقابله أي تدخل حاسم من الحكومة، مما فسح المجال أمام لوبيات اقتصادية للتحكم في الأسواق واستغلال المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مشددة على أن قرار رفع الدعم عن مواد حيوية مثل السكر والزيت والغاز، إلى جانب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، قد عمّق من الأزمة المعيشية وأضعف القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار هذه المواد وكبح جماح الغلاء الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.
كما أعربت الجمعية عن رفضها لنهج الحكومة الحالي، معتبرة أنه يوسع الهوة بين الطبقات الاجتماعية بدلًا من تقليصها، مطالبة بمراجعة سلم الأجور واعتماد سياسات عادلة تضمن الحد من الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.
وشددت الجمعية على أهمية التحرك العاجل لمواجهة تداعيات الجفاف، الذي يهدد الأمن الغذائي في عدة مناطق، محذرة من خطورة تفاقم الوضع في حال استمرار غياب إجراءات استباقية فعالة.
