هاشتاغ
حذّرت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمقاولات الصغيرة جدًا والتجار الصغار بالمغرب، وعلى رأسهم “مول الحانوت”، بسبب ما وصفته بـ”السياسات الحكومية غير المتوازنة التي تصب في مصلحة الشركات الكبرى وتشرعن الاحتكار”.
وفي تصريحها لموقع الفريق النيابي، أوضحت الكوط أن عدد المقاولات المفلسة في المغرب شهد ارتفاعًا مقلقًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت سنة 2023 حوالي 33 ألف حالة إفلاس، لتتجاوز 40 ألف حالة خلال سنة 2024، متوقعة أن يرتفع الرقم بشكل أكبر خلال سنة 2025 “إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.
وانتقدت البرلمانية ما اعتبرته غياب رؤية حكومية واضحة لإنقاذ النسيج الاقتصادي الصغير والمتوسط، مؤكدة أن “الإجراءات الحكومية، بدل أن تدعم المقاولين الصغار، ساهمت في تعميق أزمتهم”.
وأضافت أن برنامج “فرصة” الذي رُوّج له كآلية لتشجيع التشغيل الذاتي “تحول في الواقع إلى فخٍّ أوقع العديد من الشباب في دوامة الديون والعطالة وحتى المتابعات القضائية”، مشيرة إلى أن “النظام الضريبي للمقاول الذاتي لم يعد محفزًا بل أصبح عبئًا يُثقل كاهل المستفيدين”.
وفي سياق متصل، انتقدت الكوط تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بميثاق الاستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة، في مقابل “السرعة الكبيرة في إخراج المراسيم المتعلقة بالدعم الموجه للشركات الكبرى”، معتبرة أن هذا التوجه “يكشف انحيازًا واضحًا في السياسات الاقتصادية”.
وحذّرت النائبة من هيمنة الشركات الكبرى وغياب التنافسية الشريفة، مشيرة إلى أن “المقاولات الصغيرة التي تتعامل مع هذه الشركات تعاني من تأخر الأداء وضعف السيولة، ما يدفعها إلى الإفلاس”.
كما لفتت الانتباه إلى الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، مؤكدة أن هذه الزيادات “عمّقت الأزمة الاقتصادية لدى التجار وأصحاب المحلات الصغيرة”.
وأعربت الكوط عن قلقها من تنامي ظاهرة الأسواق الممتازة والمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، والتي قالت إنها “تسببت في إغلاق المئات من الحوانيت الصغيرة، مما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي المحلي”.
واعتبرت أن “مول الحانوت” يمثل رمزًا للاقتصاد التضامني والاجتماعي المغربي، وأن اندثاره المحتمل “سيؤدي إلى تفكيك شبكات الدعم الاجتماعي التي لطالما ساعدت الأسر محدودة الدخل عبر الاستدانة والتضامن المجتمعي”.
وختمت الكوط تصريحها بدعوة الحكومة إلى “اعتماد سياسة اقتصادية عادلة تُعيد الاعتبار للتاجر الصغير والمقاول الذاتي، وتوقف مسلسل تهميش الفئات المنتجة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد
