حذر البرلماني عز الزكري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل من تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة الباطرونا (المقاولات) ومصالحها الضيقة فقط، مشددا على أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.
وطالب خلال كلمته بمجلس المستشارين، بضمان الاستئناف التدريجي لعجلة الاقتصاد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتخذة، وعودة كل العمال الموقوفين مؤقتا إلى عملهم بصفة تدريجية، مع التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية، مع توفير وسائل النقل بين المدن وتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للعاملين بالقطاع الغير القطاع غير المهيكل، العودة لمزاولة أنشطتهم المهنية، وتوسيع الحماية الاجتماعية في إطار نظام شمولي يضمن تغطية كل الفئات الهشة في المجتمع.
وأكد أن العزل الصحي والتدابيرالاحترازية والإجراءات المتخذة لحماية سلامة المواطنين وأمنهم الصحي قد جنبت بلادنا الأسوأ، رغم تكلفتها الباهظة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الحكومة إلى دعوة المقاولات لاستئناف أنشطتها بعد عيد الفطر، وجاءت رسالة تحث العمال والولاة على تيسير عملية التنقل. لكن سرعان ما تبخر حلم العودة إلى مقراتالعمل بعد أن اكتشف هؤلاء المواطنون وأغلبهم من عمال البناء والحرف المرتبطة به، ومياومون، وعمال موسميون في السياحة والعديد من القطاعات الاخرى أنهم غير معنيين بهذه المذكرة، لأنها لا تهم إلا العمال والمستخدمين والموظفين الحاملين لرخص القيام بمأمورية أو رخص مهنية، وحتى هؤلاء لم يسلموا بدورهم من تعقيدات المراقبة وغياب وسائل النقل.
