#هاشتاغ
دعت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين بمجلس النواب، إلى التعجيل بإصدار إطار قانوني واضح وصارم للحد من ظاهرة “التسول الإليكتروني” التي أصبحت تنتشر بشكل مقلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت بوجريدة، في تعقيب إضافي على جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن العديد من ممارسي هذا النوع من التسول لا يسعون للمساعدة بقدر ما يهدفون إلى الابتزاز وجني الأرباح من المشاهدات، مستغلين تعاطف المتابعين عبر منصات التواصل.
وطالبت النائبة البرلمانية بمنع جمع التبرعات العشوائية من طرف الأفراد، واقتصارها على الجمعيات المرخصة والخاضعة للمراقبة، مؤكدة أن ذلك من شأنه تنظيم المجال والحد من الانفلات.
وسجلت بوجريدة أن الأموال المحولة من الخارج في إطار هذا “التسول الرقمي” غالباً ما تخرق القوانين الجبائية وقانون مكافحة غسل الأموال، مما يعرض البلاد لمخاطر مالية وأمنية.
وشددت المتحدثة على أن الإطار القانوني المرتقب يجب أن يشمل أيضاً الحد من كل أشكال الابتزاز والتشهير واستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين، داعية إلى تنظيم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتفادي استخدامها في المساس بكرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية.
وختمت مداخلتها بدعوة وزير العدل إلى تحمل المسؤولية في هذا الملف الحساس، والعمل على إعداد تشريع متكامل يحصن المجتمع من الظواهر الرقمية السلبية.
